كشفت وزارة التجارة السعودية، عن رصد 200 متجرٍ إلكتروني غير ملتزم بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الإلكترونية؛ وعليه تمت إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ لإيقاع العقوبات النظامية عليها.
وقالت وزارة التجارة، في بيان لها، إن هذا الرصد يأتي؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك، وحماية وحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلة.
وأضافت الوزارة، أن هذا الرصد شمل متاجر إلكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة، تسوق منتجات مختلفة تشمل الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها.
وأعلن مجلس التجارة الإلكترونية، في وقت سابق، عن إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية.
وتتضمن المعايير؛ توفير رقم هاتف للتواصل، وتوفر البريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، وتوفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وتمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
وتشمل أيضاً: الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء” مع توضيح ذلك في الفاتورة”، وقيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية، ووجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
وينص نظام التجارة الإلكترونية ولائحتُه التنفيذيةُ على عقوبات على المتاجر المخالفة تشمل؛ الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
