“التجارة” القطرية: 172 مليار دولار الناتج المحلي المتوقع لعام 2022

فيسبوك
تويتر
بنترست

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية، سلطان بن راشد الخاطر، إن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل في 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في 2023 و191 مليار دولار في 2024.

وأكد الخاطر تجاوزَ دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي؛ ما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي، بحسب قنا.

إن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية؛ حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأشار إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها؛ بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.

وقال الخاطر إن الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري؛ لافتاً في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي؛ بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة؛ لا سيما قطاع الاستثمار.

وأشار إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعدياً بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي؛ بما أثّر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الذي من المتوقع أن يرتفعَ إلى 3.9% في العام 2022.

وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكداً أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار.

وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكدَ سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية؛ الأمر الذي انعكس إيجابياً على مؤشرات التجارة.

وأشار الخاطر إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضاً مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة ب24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020؛ أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وذكرَ أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيراً إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسناً قياسياً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021؛ ليسجلَ ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي.

وقال وكيل وزارة التجارة: إن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى أمس بلغ أكثر من 800 مصنع، بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى أمس 635 ترخيصاً، إلى جانب قيد حوالي 60 مصنعاً في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021.

وكشف الخاطر أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية.

كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعاً.

وفي السياق ذاته، أوضح الخاطر أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى حوالي 826 أرضاً صناعية حتى الآن، مؤكداً أنه تم إنجاز 90% من البنى التحتية للتوسعة الشمالية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعَ أن يشهد القطاع الصناعي تطوراً مهماً إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية؛ وذلك وفق ما تم رصده؛ حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ 7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مبيناً أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم.

البحث

ظهور أجهزة الصراف الآلي المشفرة كطريقة شائعة لمدفوعات الاحتيال بالعملات المشفرة: مكتب التحقيقات الفدرالي

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي من أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة آخذة في الظهور كطريقة شائعة يستخدمها المحتالون لتلقي الأموال من الضحايا المحتالين. تم الكشف عن المعلومات كجزء

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات